تُوَفِّر مكاتبنا الخدمات القانونية بمختلف أنواعها وأبعادها.
في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية نَبذل قَصارَى جهدنا لِتَأمين الحلول القانونية لجميع العَوائِق والمشاكل التي تُواجِه المُوَكِّلِين.

نطاق الخدمات القانونية التي نَتَمَرَّس بها:

 

القانون الإداري:

أشخاص القطاع الخاص (ماديون ومعنويون) في حالة تَعَرُّض دائِم لِنشوء نزاعات بينهم وبين الدوائر والمُؤسَّسات الحكومية أو الرسمية. تلك النزاعات، وكل النزاعات التي تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها، يَتم حلّها عبر قواعد القانون الإداري.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نَتَوَلَّى عدَّة قضايا في إطار القانون الإداري، كالإستملاك، طَلَبات إبطال القرارات الإدارية، العقود بين أفراد القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وغيرها000

هذا بالإضافة إلى أن مكتبنا يُؤَمِّن أيضاً الإستشارات القانونية فيما يَتَعَلَّق بالمَسائِل الإدارية.

فوق

 

حَلّ النِزاعَات بالطرق البديلَة:

يُساعِد مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية المُوَكِّلِين على حل الخِلافات دون اللجوء إلى القضاء. وهذا يتم عبر عدَّة إجراءات ووسائل، من ضمنِها التحكيم الإلزامي وغير الإلزامي، الوساطة، خبراء تقصي الحقائق، التقييم المبكر وغيره 000

مكتبنا يُوَفِّر لِلمُوَكِّلِين الوسائِل الوقائية التي تَهدف إلى تفادِي النِزاعات.

هذا بالإضافة إلى أن فريقنا القانوني يُنَظِّم بنوداً خاصة تَتَعَلَّق بطرق حَل النِزاعات، لِيُصار إلى إضافَتِها في شَتَّى أنواع العقود والإتفاقيات.

فوق

 

التحكيـــــــــــــــــــــم:

التحكيم وسيلة فريدة لِحَلّ النزاعات القضائية. تَتَطَلَّب عملية التحكيم تَوافُق فُرَقاء النِزاع على تسمية مُحَكَّم أو عدَّة مُحَكَّمِين لِحَل النِزاع المعروض، وعادةً يكون قرار المُحَكَّم مُلزِماً (تحكيم مُطلَق أو عادي)، بِحَيثُ يُسَمَّى قراراً تحكيمياً.

ففي حين تَستَغرِق الإجراءات القضائية العادية مدة طويلة، فَتَتَقَيَّد بإجراءات غير عملية،

نَجِد أن التحكيم هو مِن إحدَى أفضل وَسَائِل حَلّ الخلافات بشكلٍ سريع وفعَّال.

التحكيم الناجِح يَتَطَلَّب إختصاصيين من أصحاب الخبرة، مُدَرَّبِين على تَوَلِّي المهام المنوطة بهم.

المحامون في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، مُتَخَصِّصون في التحكيم المحلي، وعلى هذا فَهُم مُتَمَرِّسون في الإجراءات والقواعد المعمول بها في مركز التحكيم اللبناني لَدَى غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

إضافةً إلى كل ما سَبَق، يَتَوَلَّى المُؤَسِّس، الدكتور كمال أبو ظهر، القضايا المُتَعَلِّقَة بالتحكيم الدولي، وهو عضو في الجمعية العربية للتحكيم.

فريقنا القانوني يُساعِد في:

– إعداد إتفاقيات التحكيم
– إعداد البنود التحكيمية تمهيداً لإضافتها في مختلف العقود
– إختيار المحكم/المحكميين، نظام التحكيم، ونوعه
– تنفيذ القرارت التحكيمية

فوق

 

قانـــــــون المصـــــــارف:

يَشهَد قِطاعيّ المصارف والإقتصاد في المنطقة تَنامٍ وَتَطَوُّر.

أما على الصعيد اللبناني، فإن هذه القطاعات تُواجِه تَحَدِّياتٍ جمَّة، منها المُنافَسَة الشرسة بين البنوك الأجنبية والمحلية وشركات الأموال. غير أن التَحَدِّي الأهم يَكمُن في التشريعات الجديدة التي يصيغها المصرف المركزي تنظيماً لأعمال المصارف الإسلامية في لبنان.

نحن في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، كان لنا شرف التنسيق بين المرجعيات الإسلامية واللجان المُشَّرعَة بِهَدَف تقريب وجهات النظر، خاصةً لجهة الأساس الشرعي لِعَمَل المصارف الإسلامية القانوني.

محامو البنوك ومستشاريهم غالباً ما يَلجَؤا إلى د. أبو ظهر طالبين النصح والإرشاد.

تَجدُر الإشارة إلى أن فريقنا، وبالإضافَة إلى كَونِه مُتَخَصِّص في أعمال المصارف الإسلامية، فهو مُتَمَرِّس بِشَكلٍ عام بشتَّى قضايا القانون المصرفي.

فوق

 

الإفلاس والإعسار:

بالرَغم مِن النمو الإقتصادي الزاهِر الذي تَشهَدُه المنطقة، إلا أن إنهيار الشركات والمؤسسات يَبقَى خطر مُحدِق. وقد أثبَتَت الإنهيارات الحاصِلَة في الآونة السَابِقَة، والتي طاوَلَت إدارات على مُستَوَى عالمي، أن النَتَائِج غير المحمودة غالِباً ما تكون طويلة الأمد.

والمعلوم أن تَخَطِّي حالات الإفلاس والإعسار لا يكون مُمكِناً إلا من خلال الإستِعانَة بقانونيين مُتَمَرِّسِين لِيُقَدِّموا لهؤلاء الأشخاص، ماديين أو معنويين، وللشركات، الإستشارات والحلول السريعة والخبرات وغيرها.

يَضم فريقنا المُتَخَصِّص محامين قضائيين مُتَمَرِّسِين بالقضايا التجارية والمالية، بِحَيث يُعالِجون عن كَثَب القضايا الإفلاسية الشائِكَة (إفلاس إحتيالي/إفلاس تقصيري). يَتَعاون فريق العمل هذا مع المُصَفِّين، البنوك، القضاة المُشرفين ووكلاء التفليسة.

مُمارَسَتنا، على هذا الصعيد، تُتَوَّج مِن خِلال شبكة عالمية مِن المُتَعاوِنين، مِمَّا يُتِيح لفريقِنا المُتَخَصِّص إتخاذ القرارات والتدابير القانونية والقضائية السريعة للحفاظ على الأموال والممتلكات، بالإضافة إلى مُلاحَقَة عمليات تهريب تلك الأموال.

خبرتنا في الإفلاس والإعسار تَتَضَمَّن:

– التصفية
– إعادة البناء والتقويم
– الغش وتهريب الأموال
– تَعَقُّب الموجودات (أموال وممتلكات)
– الإفلاس الإحتيالي

فوق

 

قانـــــــون الأعمــــــــــال:

قانون الأعمال يُشَكِّل أهم التشريعات القانونية اللبنانية، إذ يَتَضَمَّن أسس تنظيم وإدارة جميع الأعمال.

تَجدر الإشارة إلى أن قانون الأعمال يَتَداخل، في مُعظَم الأحوال، مع قانون التجارة.

والمعلوم أن أعمال الشركات، المؤسسات والتجار تَدخُّل جميعها في حَيِّز الحياة التجارية.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية يُولِي القانون المذكور أهمية خاصة، بِحَيث يُؤَمِّن الخدمات القانونية المُتَعَلِّقَة بِشَتَّى أنواع الأعمال التجارية.

حالياً، يُمَثِّل مكتبنا عدداً لا يُستَهان به من الشركات، المؤسسات والتجار، الذين يَعمَلون في لبنان وخارجه، وهؤلاء يَشهَدون على خبرتِنا في هذا المجال.

 

فوق

 

الشركـــــــــــــــــــات: (تأسيس الشركات بمختف أنواعها، الإستشارات وغيرها):

في الواقع، تجد الشركات أساسها القانوني في كل من قانون الموجبات والعقود والقانون التجاري.

نحن في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية نُقَدِّم جميع الخدمات القانونية المُتَعَلِّقَة بالشركات، إن لجهة التأسيس (على أنواعها – بما فيها الأوف شور)، أو لجهة تجهيز المحاضر (جمعيات عمومية/مجالس إدارة) أو حتى الإستشارات.

هذا بالإضافة إلى التنسيق بين تلك الشركات وبين المؤسسات الحكومية (كوزارة العمل وهيئة الضمان).

تَجدُر الإشارة إلى أن مُتابَعَة تحصيل ديون الشركات ومُستَحِقَّاتها أمر نَتَمَرَّس به، مِن خِلال المُلاحَقَات المدنية والجزائية.

بإختصار، يُقَدِّم مكتبنا جميع الخدمات والإستِشارات القانونية المُتَعَلِّقة بالشركات وقواعد تنظيمها.

فوق

 

عمليات الدَمج التجارية وتحويل الشركات:

إمتلاك، تملك وإعادة تأسيس الشركات والمؤسسات بشقِّه القانوني يُشكِّل، جزءاً من إهتمامات مكتبنا.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، يمتلك الخبرة، الإمكانيات، والمصادر المطلوبة لتأمين الإستشارات القانونية فيما يختص بعمليات دمج الشركات والمؤسسات.

هذا بالإضافة إلى أن منسوبينا متمرسون في تحويل الشركات وما ينبثق عن ذلك من إجراءات قانونية.

فوق

 

قانـــــــون التجـــــــــارة:

يعمل التجار في بيئة متنافسة ضمن سوق سريع التقلبات.

ولإغتنام الفرص وتحقيق النجاحات، يحتاج هؤلاء إلى النصح القانوني الفعال قبل إتخاذ أي قرار إستراتيجي.

كمتمرسين في القانون، يقدم أعضاء مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، الإستشارات القانونية في الميادين التالية:

– إتحاد العمال والمنظمات الإتحادية.
– الإعتمادات المصرفية.
– تحصيل الديون التجارية من خلال التقاضي.
– التمثيل التجاري والوكالات الحصرية.

يمثل فريقنا شريحة واسعة من التجار الذين يعملون بمختلف القطاعات. في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نقدم الإستشارات القانونية في كل ما يتعلق بالقانون التجاري.

فوق

 

قانــــون المطبوعـــــــات:

يشهد قطاع الإعلام والبث المرئي والمسموع، بشكل عام، إزدهاراً لا مثيل له.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ،نتولى المسائل القانونية المتعلقة بهذه الميادين خاصة الإعلام والإنترنت (توقيع إلكتروني وغيره).

لبنان قد يشهد خصخصة تلفزيون لبنان (وسيلة البث الرسمي للدولة). وهذا حدث سيفرض تغييرات جذرية على ذلك القطاع.

من ناحية أخرى، ينظم قانون المطبوعات عمل جميع المطبوعات اللبنانية من صحف ومجلات وغيرها. وهذا القانون ذو طابع جزائي.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، يمثل، بكل إعتزاز، شريحة واسعة من رواد هذا القطاع، بحيث تشمل لائحة موكلينا الصحف والمجلات اللبنانية والعربية - سياسية وترفيهية.

علماً أن د. أبو ظهر، ترافع منذ فترة غير بعيدة، في قضية مقدمة من رئاسة الجمهورية اللبنانية بوجه أحد موكلينا بجرائم نشر الأخبار الكاذبة والقدح والذم. وقد صدر الحكم بكف التعقبات عن الجهة التي نمثلها دون تغريمها بأي مبلغ مالي.

فوق

العقــــــــــــــــــــود:

تشكل العقود ركيزة أساسية من القانون اللبناني والعالمي. العقد هو شريعة المتعاقدين وقد نصت المادة 166 من قانون الموجبات والعقود على أن القانون المذكور خاضع لمبدأ حرية التعاقد بحيث يرتب المتعاقدين علاقاتهم القانونية "كما يشاؤون" بشرط مراعاة مقتضى النظام العام والآداب العامة وغيرها من الأحكام القانونية الإلزامية.

وعليه، ولِما للعقود من أهمية، يخصص مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، مجموعة من منتسبيه ليشكلوا فريق عمل قانوني متمرس في صياغة شتى أنواع العقود (إيجار – عمل – إتفاقيات بيع– مخالصات - تجارة الخ 000).

بالإضافة إلى ما سبق، يختص الفريق بقيادة المفاوضات المتعلقة بتلك العقود (داخلياً وخارجياً) وصولاً لتأمين مصالح الموكلين.

فوق

 

القانون الجزائي/قانون العقوبات:

يتضمن قانون العقوبات الشريعة الجزائية التي تُفرَضُ في تحديد الجرائم (مخالفات – جنح – جنايات) المعاقَب على إقترافها بمُقتَضَى ذاك القانون.

روح القانون، المساواة، ردع المجرمين، وتخفيض نسبة الجرائم في المجتمع هي بعض غايات القانون الجزائي.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، بجميع أعضائه لطالما سعى لخدمة العدالة وإحقاق الحق. وبهذا السياق، يتولى فريقنا القضايا الجزائية بمختلف أنواعها من سرقة وإحتيال وشيكات دون مؤونة إلى الجرائم التجارية وغيرها.

فوق

 

قانـــــــــون الإيجــــــارات:

كثرت نصوص الإيجارات في لبنان بدءاً بالنص الصادر سنة 1936 وصولاً إلى قانون الإيجارات رقم 160 الصادر بتاريخ 23/07/1992.

وقد زاد عدد هذه القانونين والقرارات الثلاثين. من هنا تظهر أهمية قانون الإيجارات في بلد مثل لبنان.

والمعلوم أن الأصل في عقد الإيجار كسائر العقود هو حرية التعاقد إلا أن ظروفاً إجتماعية خاصة أجبرت المشترع على التدخل في نطاق التعاقد الحر ليفرض أكثر من شرط ويضع أكثر من قاعدة.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ،يتخصص بقضايا الإيجارات بمختلف أنواعها من إسترداد (لأجل الهدم – للضرورة العائلية000 الخ) إلى الإسقاط من حق التمديد وغيرها. هذا بالإضافة إلى توجيهه الإنذارات والعروض الفعلية.

علماً أن موكلينا هم من المأجرين والمستأجرين ولنا سجل حافل في هذا المضمار.

فوق

 

قانـــــــــون العمـــــــــل:

علاقات العمال والمستخدمين وأربابهم والإتحادات العمالية، تحكمها القوانين والقواعد المنبثقة عن عقود العمل، عقود التأمين وأنظمة السلامة.

يتحلى مستشارونا القانونيون بإلمام مُعَمَّق بكل القوانين المنظمة للعمل، كما يتفهمون بشكلٍ كبير، العامل الإنساني في العلاقة ما بين المستخدمين وأرباب أعمالهم.

فريقنا القانوني يتميَّز بخبرة كبيرة في هذا المجال، خاصةً لجهة التوفيق بين العامل الإنساني الآنف الذِكر وبين المصالح الإقتصادية والمالية.

خبرتنـــــــا تشمــــــــل:

•  الصرف التعسفي
•  الإنذارات
•  عقود العمل
•  الضمان الإجتماعي
•  الإتحادات والنقابات

فوق

 

القوانين العائلية: (زواج/طلاق – مدني وشرعي – مختلف الأديان والمذاهب).:

يتألف المجتمع اللبناني من عدة ديانات وطوائف، كل منها يتمتع بدوره، فيما يتعلق بالقضايا العائلية بتشريعات ومحاكم مذهبية خاصة.

هذا التنوع يعود لوجود لبنان في منطقة مركزية في الشرق الأوسط حيث ظهرت، تاريخاً، معظم الديانات السماوية.

لذا، ولتأمين مختلف الخدمات القانونية الشرعية، ضم مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، مجموعة واسعة من المحامين والمستشارين الذين ينتمون إلى طوائف وديانات متنوعة، معظمهم على معرفة وطيدة بأحكام الزواج، الطلاق، النفقة، والحضانة وغيرها.

هذا بالإضافة إلى أن مكتبنا يقدم الإستشارات القانونية في مسائل شائكة، ومواضيع الإنقسام بين المذاهب، مثل الزواج المدني.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نعالج هذه المواضيع الحساسة بغض النظر عن الدين، المذهب، أو الطائفة.

إن تنوع فريقنا وخبرته في القضايا الشرعية والمدنية على حد السواء، هو ما يميزنا في هذا المضمار.

فوق

 

الإستثمارات الخارجية:

أدى الإنتعاش الإقتصادي الذي شهده لبنان في أوائل القرن الواحد والعشرين بعيد الحرب الأهلية التي عصفت به، إلى تهافت الإستثمارات الخارجية عليه.

هذا التطور دفع بالمشترع اللبناني إلى وضع القوانين والتنظيمات التي تنظم تلك الإستثمارات آخذاً بعين الإعتبار تشجيعها من جهة والحد من تأثيرها على الإستثمارات الداخلية من جهة ثانية.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، يؤمن الإستشارات القانونية للمستثمرين بحيث يزودهم بالمعلومات المتعلقة بالنظام القانوني اللبناني آخذاً بعين الإعتبار ما يهمهم ويؤثر عليهم منها مستقياً من خبرته في هذا المجال ليوجهه هؤلاء إلى الدرب القانوني الصحيح.

فوق

 

الفرانشايز – Franchise: (التراخيص – الإيجازات – الحقوق):

كل مراقب يعلم أن الصفقات التجارية العالمية شهدت تزايداً ملفتاً في الآونة الأخيرة، هذا يعود بالطبع للإنفتاح الكبير الذي تشهده أسواقنا الإقتصادية بالإضافة إلى فكرة العولمة التي تلقى رواجاً هائلاً.

عقود الفرانشايز تمثل أحد أهم الأساليب التطبيقية للصفقات الآنفة الذكر. هذا بالإضافة إلى أن كبرى شركات العالم تُحَبِِذُها بل وتصر عليها حينما تبرم عقودها نظراً.

نظراً لهذه الأهمية، سعى أعضاء مكتبنا لمواكبة هذا التطور، الأمر الذي جعل اليوم من

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، أحد المكاتب الرائدة في هذا المجال إن لجهة التفاوض وإبرام العقود وحتى ضمان حسن تنفيذ تلك العقود.

فوق

 

قوانين الإرث:

الأحوال الشخصية من أهم المواضيع القانونية لما لها من إتصال وثيق بشخص المرء وحاله، فكم بالحري موضوع المواريث؟

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الإرث ، مثلها مثل القوانين العائلية ، تختلف من ديانة إلى أخرى بحسب المذهب و الطائفة.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نتخذ جميع التدابير القانونية الآيلة إلى تنفيذ قوانين الإرث للمحمديين وغير المحمديين على حد السواء. علماً أن قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في لبنان بتاريخ 23/06/1959 قلب الأحكام الإرثية السابقة له رأساً على عقب ، فأتى ببنود وأحكام جديدة مغايرة لكل قديم.

من جهة أخرى ، وفيما يخص أحكام الإرث للمحمديين، يشمل إختصاص مكتبنا المذهب الحنفي للطائفة السنية وأحكام المذهب الجعفري للطوائف الشيعية.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية متمرس في الميادين التالية:

- المحاكم الشرعية السنية والجعفرية.

- القضاء الدرزي.

- المحاكم المدنية.

هذا بالإضافة إلى التنسيق التام مع المؤسسات الحكومية والشرعية للإستحصال على حصر الإرث وما يتفرغ عنه من إجراءات (رسم الإنتقال في وزارة المالية وغيره).

فوق

 

التأميـــــــــــــــــن:

قلبت التغيرات العالمية المحلية التي شهدناها في الآونة الأخيرة الموازيين في قطاع التأمين بكل فروعه (الضمان وإعادة الضمان وغيرها).

تركز شركات التأمين في ظل بيئة من التنافس الحاد ، على الحد من نفقاتها عوضاً عن نوعية خدماتها.

فنجد أن الأعمال بمختلف أنواعها ، (شركات ، رجال ، صناعيين وغيرهم) تواجهه خصومات كبيرة على مستحقات بوالص التأمين.

لذا ، يحتاج هؤلاء إلى المشورة القانونية قبل توقيع عقود التأمين التي وبمعظمها تأخذ طابع عقود الإذعان. هذا بالإضافة إلى تحديد ماهية التغطية القانونية الحقيقية التي توفرها تلك العقود خاصة لجهة المسؤولية.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية نؤمن الإستشارات القانونية اللازمة لضمان حقوق الموكلين. وفريقنا القانوني يتابع قضايا التأمين بشقيها الإستشاري والقضائي.

فوق

 

الملكيــــة الفكريـــــة:

بتاريخ 3/2/1999 صدر القانون رقم 75 الذي نظم حماية الملكية الفكرية والفنية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن آخر قرار صدر بهذا النطاق كان القرار رقم 2385 سنة 1924 الذي إنحصر برعاية حقوق المؤلف والناشر فقط.

وبعد مرور 75 سنة، ونتيجة الضغوطات الدولية والداخلية، ومع الدخول في عصر الألفية الثالثة، صدر القانون الحالي.

محامونا متمرسون بالقانون الجديد، كما هم متمرسون بسائر جوانب موضوع الملكية الفكرية إن لجهة التسجيل والحماية وإن لجهة التنفيذ والملاحقة القضائية.

غني عن البيان أن مؤهلاتنا في هذا الميدان لا تأتي من عملنا المحلي فقط بل هي تجد باعثها من خلال العمل مع شركات ومؤسسات عالمية.

والحال واحد بالنسبة لحقوق النشر والتأليف وما ينبثق عنها حيث أن مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية أفرد مجموعة كاملة من منسوبيه (محامون ومستشارون) للتخصص في مجال التفاوض ، إبداء المشورة القانونية ، حل النزاعات (قضائياً ، حبياً أو بواسطة التحكيم) وملاحقة المزورين والمقلدين.

فوق

 

عقود الإيجار الطويل الأمد (الليسينغ – Leasing):

عقد الإيجار الطويل الأمد أو ما إصطلح على تمسيته بالإتجار التمويلي لا يختلف بأسسه عن عقد الإيجار العادي. علماً أن إحدى ميزاته تكمن في أنه، على خلاف عقود الإيجار المذكورة، في القانون 160/92 ، المشار إليه آنفاً ، يخضع لحرية المتعاقدين.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ننظم هذه العقود ونشرف على تنفيذها بالإضافة إلى التدخل القانوني في حل الخلافات الناجمة عنها أو عن تفسير بنودها.

خبرتنا في هذا المجال تشمل عقود الإيجار الطويل الأمد للسيارات والآليات مع حق التَمَلُّك والتي تمرسنا بها من خلال تعاملنا الوثيق مع شريحة من الموكلين الذين يتعاطون إيجار وتجارة الآليات.

فوق

 

المرافعة والمدافعة القضائية:

بالرغم من كل إثقال القضاء بالإجراءات الروتينية ورغم الإقبال غير المسبق الذي يشهده التحكيم وغيره من طرق حل النزاعات البديلة ، يبقى النظام القضائي هو الأساس الراسخ لحل كافة المشكلات. حيث يشكل المرجع الرئيسي والمخزون الأشمل للإجتهادات والقرارات القانونية.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، يضم عدداً لا يستهان به من المحامين المجازين المتمرسين في جميع جوانب المرافعة والمدافعة القضائية.

يتولى هؤلاء القضايا في جميع أنواع المحاكم وبمختلف درجاتها ، من محاكم البداية وغرفها إلى محاكم الإستئناف وصولاً إلى التمييز.

* إختصاصنا القضائي يشمل:

- المحاكم المدنية بأنواعها:
- تجارية
- عقارية
- مالية
- إفلاسية
- إيجارات
- أحوال شخصية

- المحاكم الجزائية بأنواعها:
- قضاة تحقيق
- هيئة إتهامية
- نيابات عامة
- مطبوعات
- محاكم الجنح
- محاكم الجنايات

فوق

 

القانون البحري:

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية متخصص في القانون البحري. ونحن نتعامل مع كل المسائل القانونية التي قد تنشأ عن التعاملات التجارية البحرية.

فوق

 

المسؤوليـــــــــــة:

جميع أعضاء شبكة الأعمال، من تجار إلى صناعيين، معرضون لتحمل المسؤولية. والمسؤولية تختلف من مسؤولية عن منتجات معيوبة إلى مسؤولية عن الجوامد وغيرها.

من جهة أخرى، تنقسم المسؤولية في قطاع المطبوعات إلى مسؤولية جزائية ملقاة على كاهل المدير المسؤول وكاتب المقال ومسؤولية مدنية ملقاة على صاحب المطبوعة.

زملائنا متخصصون في ميدان المسؤولية المدنية والجزائية على حد السواء. فعملنا يشمل تقديم الإستشارات القانونية المسبقة للموكلين ، كمثل مالكي المنشورات والمطبوعات، السياسية وغير السياسية، لجهة إحتواء المقالات على جرائم يمكن أن يسألوا عنها.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية نستفيد من معلوماتنا القانونية وخبرتنا لنؤمن أولاً الأساليب الوقائية ومن ثم الحلول والأساليب العلاجية لهذه المشاكل القانونية.

فوق

 

المصالحة والوساطة:

إن المصالحة والوساطة يمثلان سُبلاً لحل النزاعات بعيداً عن التقاضي وغيره من المخاصمات التي غالباً ما تكون طويلة الأمد ، ثقيلة الوقع. مميزات هذه السبل تشمل البساطة ، السرعة ، السهولة والإقتصاد في التكاليف.

أعضاء مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية لعبوا أدوار فعالة في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر عن طريق الوساطة ونظام المصالحة.

 

فوق

قضاء الأمور المستعجلة:

القضاء المُستعجَل بطبيعته قضاء وقتي ، لا يحسم النزاع المعروض عليه بشكل نهائي ، ولا يتمتع القرار الصادر عنه بقوة القضية المحكمة ، بل على العكس يُمكن تعديل أو حتى الرجوع أو إلغاء هذا القرار وفقاً لأسس معينة.

هذا القضاء الذي لا ينظر بأساس النزاع بل يهدف إلى إتخاذ تدبير وقتي سريع ، يمثل ملجأً للعديد من أصحاب الحقوق الثابتة الساعيين إلى إثبات واقعة أو تحصيل حق غير متنازع عليه.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية يُعتَبَر سِجلنا حافل في قضايا الأمور المستعجلة. إختصاصات محامونا تشمل إستدعاءات تعيين الخبراء ولجان الأطباء ، طلبات السلفة الوقتية والأوامر على عرائض وغيرها.

الحالات الطارئة ، دفع الضرر الوشيك وإزالة التعدي التي من إختصاصات قضاء العجلة وهو ما يجعل ذاك القضاء كما وصفه العلامة بارو ( Perrot ) "وجهٌ نبيل من وجوه المؤسسة القضائية".

لذا ، ولما لهذا الفرع القضائي من أهمية ، يتمرس مكتبنا بالتفاوض أمامه ، صوناً لحقوق موكلينا بشكل سريع وفعال.

فوق

 

التفـــــــــــــــــاوض:

يعتمد كل عقد صحيح وكل إتفاق ناجز على المفاوضات السابقة له. وكلما كان المفاوض متمرساً، لبقاً كلما إستحصل على شروط أفضل لفريقه.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية يشتهر مستشارونا القانونيون بقدراتهم بهذا الميدان. فمهما كان الموضوع ، يَبْذُلُ هؤلاء قصارى جهدهم لتحقيق أفضل الشروط القانونية للموكلين.

فوق

 

البراءات/ العلامات/ حقوق المؤلف والناشر (تسجيل، حماية 000):

تشكل العلامات والملكية الفكرية أساساً في القطاع التجاري.

والمعلوم أن الملكية الصناعية والتجارية تشمل براءات الإختراع والنماذج والرسوم والعلامات والبيانات والأسماء التجارية وغيرها. وهذه القضايا جميعها هي موضوع تركيز محلي وعالمي بحيث سُنَّت القوانين والتشريعات وأنشأت المنظمات حمايةً لتلك الحقوق وتنظيماً لها.

هذه الحقوق قد تشكل وسيلة قوية للتفوق التجاري على الغير إلا أن الحفاظ على هذه الحقوق وحمايتها أمر ليس بسهل.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية أفردنا قسماً خاصاً لمتابعة تسجيل هذه الحقوق في الدوائر المختصة (وزارة الإقتصاد والصناعة وغيرها) بالإضافة إلى المساهمة بحمايتها عن طريق ملاحقة جميع المنهكين قضائياً.

أسيقية الإستعمال وغيرها من المسائل المتداخلة في هذا الميدان تشكل إحدى قطاعات تمرسنا الشامل لكل ما يتعلق بالبراءات ، العلامات والملكية الفكرية.

فوق

 

التمثيل التجاري (تنظيم، تسجيل، حماية000):

يرتبط الوكيل أو الممثل التجاري ، بغض النظر عن نوع ذلك التمثيل (حصري أو عادي) بوكيله بواسطة عقد تمثيل. وهذا العقد يتميز وبالرغم من إرتباطه بخصائص العقود الأخرى ، بعدة خصائص ، منها ضرورة تسجيله لدى المراجع المختصة (مثلاً وزارة الإقتصاد والصناعة).

تنظيم هذه العقود ، تسجيلها ، تنفيذها وحماية الحقوق التي تتضمنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من أعمال مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات .

فوق

 

الخصخصـــــــــــــة (Privatization):

شهدت بعض القطاعات العامة اللبنانية، في الآونة الأخيرة، عمليات خصخصة متنوعة.

هذه العمليات في تزايد مستمر والقطاعات المرشحة للخصخصة في لبنان تشمل تلفزيون لبنان (وسيلة البث المرئي الرسمية) وكهرباء لبنان (وسيلة الكهرباء الرسمية).

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الخليوي اللبناني كان آخر من شهد عملية خصخصة في لبنان.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ندرس إمكانيات الخصخصة وشروطها من الجوانب القانونية ، وبهذا السياق شاركنا بعدد من عمليات المزايدة المنظمة من قبل الوزارات والمرجعيات الرسمية بهدف خصخصة بعض القطاعات.

إحدى مشاركاتنا بهذا المجال كانت عن طريق التمثيل القانوني لشركة روسية أثناء المزايدة على إحدى شركات الخليوي في لبنان.

فوق

قانون الملكية (تملك الأجانب):

إن إكتساب غير اللبنانيين لحقوق عينية عقارية في لبنان أمر منظم ضمن ما يسمى بقانون تملك الأجانب. وقد وَجَد هذا القانون بواعثه من خلال رغبة الأجانب المتزايدة في التملك في لبنان نظراً لطبيعة هذا البلد الجميلة ولموقعه المحوري في الشرق الأوسط.

هذا القانون الصادر بتاريخ 04/01/1969 والمُعَدَّل في سنة 1973 يحدد مساحة العقارات التي يحق لهؤلاء، غير اللبنانيين، تملكها في لبنان بثلاث آلاف متر مربع.

علماً أن كل تملك يفوق هذه المساحة لا يكون جائزاً إلا من خلال ترخيص خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ونحن كأعضاء في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نقدم الإستشارات القانونية المتعلقة بأحكام القانون المشار إليه بالإضافة إلى الوسائل العملية المتعلقة بتنفيذ مضامينه خاصة لجهة الإستحصال على الترخيص المتعلق بالتملك.

فوق

 

القوانيــــــن العقاريــــــة:

تشكل العقارات سوقاً رائجاً في لبنان. والعقارات الغير مبنية والمبنية أيضاً هي أحد محاور القوانين العقارية. علماً أن السجل التجاري يحتل محوراً آخر. هذا بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالبناء.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، يؤمن مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتعلقة بالقوانين العقارية، من إستشارات قانونية حول عقود البيع والرهن والتأمينات إلى التنسيق بين البنوك والمرتهينين، مروراً بالتأكد من سلامة و شرعية وضع العقارات، وصولاً إلى المنازعات القضائية المتعلقة بالعقارات، (دعوى الصورية – الإلزام بالتسجيل وغيرها).

بكلمة أخرى فإن فريقنا متمرس بشتى جوانب القوانين العقارية.

التشريعات الضرائبية:

إحتلت الضرائب بشكل عام حيزاً هاماً من إهتمام كل من المشرعيين والقانونيين. وقد لَحِظَ النظام الضرائبي في لبنان تغييرات غير مُسبَقَة على أكثر من مستوى أهمها كان بدء العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة ( V.A.T ).

هذا بالإضافة إلى باقي التشريعات الضريبية ومنها ضريبة الدخل (للأفراد والشركات).

والمعلوم أن التطور الضريبي لطالما إرتبط بتطور الدولة وبسياساتها المالية والإقتصادية.

من هذا المنطلق أولى مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، التشريعات الضرائبية حيزاً من الإهتمام بحيث يؤمن منسبوه مزيجاً من الخدمات القانونية تتراوح من تقديم الإستشارات حول التشريعات السائدة إلى التمثيل القانوني في المحاكمات القضائية وجلسات هيئات التحقيق.

فوق

 

المزاحمة غير المشروعة:

المزاحمة غير المشروعة أو "غير القانونية"، كما عَرَفَّهَا النص العربي الرسمي للقرار رقم 2385 الصادر عن السلطة الفرنسية المنتدبة في سنة 1924،

ترتبط مع مبادىء أساسية في القانون منها: العدل، الإنصاف، نزاهة التصرف وحق كل فرد في المجتمع (تاجر – صناعي – مهني) في أن يتمكن من مجابهة مزاحميه على لقمة عيشه.

تجدر الإشارة إلى أن المزاحمة غير المشروعة تجد أسسها ضمن قانون التجارة اللبناني.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نركز على النواحي التطبيقية والعملية لهذا الميدان بحيث نؤمن حماية مصالح الموكلين من مزاحمة أولئك الذين يلجؤون في أعمالهم للطرق الملتوية كإنتهاك الوكالات الحصرية أو التزوير والتقليد.

يؤمن مكتبنا الإستشارات القانونية فيما يتعلق بضوابط حرية المزاحمة غير المشروعة، بالإضافة إلى ملاحقة منتهكي هذه الحقوق قضائياً.

فوق

 

الوصايـــــــــــــــــا:

أحكام الوصية، على غرار الأحوال الشخصية والمواريث، تختلف بإختلاف الدين والمذهب. وقد صدر في لبنان عدد من التشريعات لتنظيم مسألة الوصية، بينما بقيت تلك المسألة في بعض المذاهب مرهونة بالأحكام الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن وصية الأجنبي في لبنان تخضع لقانون بلاده وذلك بمقتضى القرار رقم 3339 الصادر في 12/11/1930.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ، نتخصص في ميدان الوصايا بحيث ننظمها من جهة ونسهر على تنفيذها من جهة أخرى.

مكتبنا يتمرس من المجالات التالية:

•  وصية المسلم السني وفقاً للشريعة الإسلامية وتحديداً المذهب الحنفي حيث تدخل في إختصاص المحاكم الشرعية السنية.

•  وصية المسلم الشيعي وفقاً للشريعة الإسلامية وتحديداً المذهب الجعفري حيث تدخل في إختصاص المحاكم الشرعية الجعفرية.

وصية غير المسلم، وفقاً لأحكام القانون الصادر بتاريخ 23/06/1959 حيث تدخل في إختصاص المحاكم المدنية.

فوق