شروط الاستخدام  
 
 
 الشروط العامة

 المسؤولية

 الملكية الفكرية

 حقوق النشر

 السرية والأمان



الشروط العامة:

بإستعمالكم هذا الموقع تصرحون بأنكم أطلعتم على هذه الشروط ووافقتم عليها. إن إستعمالكم للموقع بالإضافة إلى الشروط الحاضرة مرهونٌ بالقانون اللبناني، حيث أن الصلاحية المكانية الوحيدة تنحصر بالقضاء اللبناني.

أي خلاف أو سوء تفسير لأي من محتويات هذا الموقع يُحل من خلال التحكيم وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في بيروت.

إذا لم تكونوا موافقين صراحةً على هذه الشروط فإنكم غير مخولين لا وبل ممنوعين من إستعمال هذا الموقع.

وعليـــــــــــــه،

وبمجرد الدخول إلى الموقع، توافقون صراحةً على الشروط الحاضرة. إن الشروط المذكورة تتضمن حقوقنا القانونية (المسؤولية) وسياستنا المتعلقة بالسرية والأمان وأي شرط آخر مدرج في الموقع الحاضر.

يحتفظ مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية بجميع حقوقه خاصةً لجهة تبديل شروط الإستخدام كيفما ومتى شاء وذلك بدون أي إشعار مسبق.

علماً أن إستمراركم بإستخدام هذا الموقع يشكل إقراراً منكم بقبول هذه الشروط.

إن نسخة عن هذه الشروط تعرض على الموقع بشكل دائم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط لا يمكن أن تُعَدَّل أو يصار إلى الحد من مفاعيلها بواسطة أي شرط آخر قد يندرج على الموقع.

فوق



المسؤولية:

تهدف المعلومات الواردة على هذا الموقع إلى إعطاء فكرة عامة وموجزة لمعلومات ذات إهتمام،

أي أن الغاية الرئيسية منها تكمن في تعريف مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية وهي بذلك لا يمكن أن تشكل أية وسيلة دعائية.

هذا بالإضافة إلى أن ما يرد ضمن هذا الموقع لا يمكن أن يكون إستشارة قانونية، حيث ننصح كل من يود القيام بهكذا إستشارة باللجوء إلى شخص مختص (نحن أو غيرنا) بشكل مباشر قبل إتخاذ أي موقف أو الإعتماد على أية معلومة واردة ضمناً.

بإستعمالكم هذا الموقع تصرحون طائعين مختارين بأنكم أخذتم علماً بشكل مسبق بأن هذا الموقع لا يشكل بأي حال من الأحوال وسيلة للدعاية أو حتى أداة لإعطاء الإستشارة القانونية بمفهومها المهني.

إن دخول الموقع وتبادل المعطيات معنا لا يشكل علاقةً مهنية مع مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث يحتفظ الأخير بحقه برفض أي زائر أو متصل دون الإفصاح عن أسباب الرفض.

نحن غير مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر مباشر كان أو غير مباشر مهما كان نوعه أو سببه قد ينتج عن إستعمال أو عدم القدرة على إستعمال هذا الموقع.

إن المعلومات الواردة في هذا الموقع عُرضَة للتعديل. وبالرغم من بذلنا كل الجهود للتأكد من صدقية هذه المعلومات وصحتها إلا أننا لا يمكن أن نضمن ذلك.

هذا بالإضافة إلى أن التأخر في النشر والأعطال قد لا تؤدي إلى إعتبار هذه المعلومات متوافقة مع آخر تحديثات التشريع.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية غير مسؤول عن أي فيروس أو عطل قد ينتقل إلى أجهزتكم خلال إستعمالكم الموقع الحاضر. ننصحكم بالتزود بأساليب وقائية قبل إستعمال موقعنا.

فيما نحاول جاهدين الإبقاء على هذا الموقع في متناولكم على مدار الساعة، إلا أننا لا يمكننا أن نضمن ذلك، حيث أن مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية لا يتحمل أي مسؤولية، لأي سبب كان، عما قد ينجم عن عدم التمكن من الدخول إلى الموقع لأي فترة زمنية كانت.

إن الموقع برمته قد يُعلق مؤقتاً أو حتى بشكل نهائي دون أي إشعار مسبق وذلك لأي سبب يرتأيه مكتبنا والقيمون عليه.

إن الموقع الحاضر قد يتضمن إشارات أو إرتباط إلكتروني ( ( Link إلى موقع آخر، وذلك لراحتكم وزيادةً في معلوماتكم. إلا أن هذا لا يعني أبداً أن مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية يُمثل، يُوافق، يتبى أو يشجع، أي من تلك المواقع الأخرى. إن كل ما يرد في هذه المواقع يرد على مسؤولية أصحابها الذين لا يمُتون لنا بصلة.

فوق



الملكية الفكرية:

حقوق الملكية الفكرية (بما تضمنه، بدون حصر - حق النشر، والعلامات التجارية وغيرها) العائدة لكل المواد الموجودة في هذا الموقع (بما تتضمنه، بدون حصر - النصوص، الصور، والتصاميم، وغيرها) تعود لمالكيها بإستثناء ما تم الإشارة إليه بطريقة أو بأخرى.

إن مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية ومؤسسه هما مالكي جميع الحقوق (متضمناً، بدون حصر حقوق الملكية الفكرية)، المتعلقة بما يتضمنه الموقع.

يُمنع، منعاً باتاً نسخ، تعديل، توزيع، حِفظ (في نظام إلكتروني) أو غيره أو نقل أي من المعلومات والمواد المدرجة في هذا الموقع بدون موافقة خطية مسبقة من المؤسس.

إن دخول وإستعمال الموقع محصور بالإستعمال الشخصي والفردي غير التجاري.

فيما خلا ما تمت الإشارة إليه بوضوح، يمكنكم حفظ أو طبع عدد بسيط من صفحات الموقع لإستعمالكم الشخصي غير التجاري.

إن تعديل أو تحوير لأي من مدرجات هذا الموقع أو إضافتها إلى مواقع أخرى أمر ممنوع منعاً باتاً إلا إذا إقترن بموافقة المؤسس الخطية والمسبقة.

يحظر إنشاء أي إرتباط إلكتروني ( Link ) مع أي موقع كان، قبل الحصول المسبق على الموافقة الخطية المجيزة لذلك.

إن إعمال التلصص والسرقة الإلكترونية والتطفل والـ Hacking وإساءة الإستعمال هي أشياء محظورة يعاقب عليها القانون.

فوق

 

حقوق النشر:

الجميع في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية يحترمون حقوق الغير، وخاصةً تلك المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق النشر على إختلاف أشكالها.

نحن نسأل جميع زوار هذا الموقع أن يحذوا حذونا.

لذا يحتفظ مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية بحقه الناجز والمتعلق بمنع أي زائر من دخول الموقع وإستعماله إذا ما تبين أن الأخير ينتهك الحقوق المُشار إليها، وصولاً لملاحقته قانونياً ومطالبته بالعطل والضرر.

وبهذا السياق ندعو كل من يعتقد أن أعماله أو حقوقه الفكرية إنتُهِكَت من قبل هذا الموقع بأي شكل غير قانوني إلى مراجعتنا فوراً، ليتسنى لنا إتخاذ الموقف والتدبير المناسب.

يجب أن تتضمن تلك المراجعة:

•  وصف للحق المدعى إنتهاكه.
•  توقيع حي لصاحب الحق أو المفوض بالتوقيع عنه.
•  وصف للإنتهاك المدعى حصوله ولمكان إدراجه على موقعنا.
•  كتاب خطي، تحت القسم، بأن جميع تلك المعلومات دقيقة وصحيحة، وأن طالب المراجعة هو صاحب ذاك الحق الوحيد.

فوق



السرية والأمان:

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية يلتزم بحماية خصوصياتكم، إلا أنه يلفت نظر زائري الموقع إلى أن جميع المعلومات والمعطيات المتبادلة عبر شبكة الإنترنت هي غير آمنة إلى حد معين.

غني عن البيان، مجدداً، إن تلك المعلومات المتبادلة لا تشكل بأي شكل من الأشكال علاقة الموكل بوكيله.

تجدر الإشارة إلى أننا لا يمكن أن نضمن أن الرسائل الإلكترونية المرسلة لنا قد تصلنا أو أن ما تتضمنه لن يكون عرضه لأي إنتهاك.

مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية بصفته مكتب يتعاطى الشؤون القانونية يتقيد تقيداًكاملاً بأخلاقيات المهنة وآدابها سيما لجهة السرية التي يتعهد المحامون كافة، تحت القسم، بحمايتها. غير أن هذا لا يجعلنا مسؤولون عن أشخاص أو جهات ثالثة قد تحاول أن تتطلع أو تستولي على معلومات مرسلة عبر شبكة الإنترنت.

وفي هذا السياق، نحن غير مسؤولين عن سرية أي معلومات أو معطيات مرسلة عبر الشبكة المذكورة، إنكم تقومون بذلك على مسؤوليتكم الخاصة، حيث أننا ننصحكم، إذا كنتم تعتقدون أن هذه المعلومات على درجة عالية من الحساسية والأهمية، بإرسالها عبر وسائل أكثر أماناً.

بكل الأحوال، وفور تلقي أية مراسلة، يبذل كل من في مكتبنا قصارى جهده للحفاظ على سرية تلك المعلومات وذلك عن طريق إتخاذ التدابير الإحترازية الممكنة.

في مكتب كمال أبو ظهر للمحاماة والإستشارات القانونية نتبع سياسة الكتمان التام للحفاظ، بمسؤولية، على سرية المعلومات والمعطيات التي عهدتم لنا بها.